طل الملوحي وقائمة اتهامات لا تنتهي

بيان عن حملة الافراج عن طل الملوحي 

05-10-2010

قال مسؤول سوري لوكالة أنباء اسوشيتيد برس الأمريكية أن طل الملوحي متهمة بالتجسس “لدولة أجنبية” رفض تسميتها، مضيفا أن ”تجسسها” أدى لاعتداء من قبل “عملاء” هذه الدولة على “ضابط بالجيش السوري”. ويعد هذا هو أول تصريح “رسمي” معلن عن النظام السوري عن واقعة “اعتقال وتعذيب واخفاء” طل. وبينما استفاد المسؤول من قاعدة صحافية هي(عدم الافصاح عن اسمه) كونه غير مخول للحديث للاعلام، فإن النظام السوري الذي يملك صحفا رسمية ناطقة باسمه لم يلجأ ومنذ اعتقال الفتاة قبل ٩ أشهر لنشر مثل هذا “التنويه أو الرسالة” ولا إلى المواقع المقربة منه التي اهتمت فجأة بواقعة طل الملوحي الشهر الفائت، ما يعكس ارتباكا في تناول هذا الملف ، خاصة بعد أن عملت الحملة الداعية للافراج عن طل وبكافة السبل لنقل قضية طل إلي الاعلام والجهات المعنية بالمنطقة والخارج وتواصلت مع المنظمات الدولية التي اصدرت عدة بيانات لم يتعاون أو يعلق عليها مسؤولو النظام، ثم أعلن مسؤول آخر في وقت لاحق مساء الاثنين وعبر هيئة الاذاعة البريطانية عن توجيه تهمة "التجسس لصالح الولايات المتحدة الأمريكية" للفتاة. ومع هذا لم يصدر بيان عن ملف القضية أو رقمها أو" الجهات المختلفة" التي تولت التحقيق مع الفتاة منذ اعتقالها طوال الأشهر الماضية، والاتهامات النهائية الموجهة لها من الإدارات المعنية داخل سوريا.

لقد لجأ النظام في ٢٠ ايلول لاشاعة أن الفتاة متهمة "بالتجسس" في أول تسريب منسوب لجهة حكومية لاثناء البعض عن تعاطفهم ومطالبتهم بالافراج عن الفتاة، كما قام بضغط علي والدة الفتاة في ٢٩ أيلول عند مراجعتها لسجن دوما بعد أن نقل عنها تعرضها لحادث سير بعد مراجعة أحد المقار الامنية في مايو آيار الماضي للسؤال عن مصير صغيرتها، وبعد أن نشرت العفو الدولية هذه الواقعة كما نشرت متفقة مع ما أرسلناه من أدلة عن “ثبوت” تعرض الفتاة لتعذيب منذ اعتقالها، وحتى نهاية فبراير شباط ٢٠١٠ ، ومرة أخرى على الأقل في يونيو حزيران أيضا. وقد اضطر النظام بعد كل هذا الضغط للسماح بزيارة الوالدين لابنتهما في اليوم التالي الخميس ٣٠ ايلول.

وهاهي الجهات الأمنية السورية تضيف تهمة أخرى بكون الملوحي “نقلت معلومات هددت حياة أحد أفراد الجيش السوري” ورغم تأكيد مصدر مصري أنه لم يتم تسجيل حدوث واقعة اعتداء من قبل حراس سيدة أمريكية على مواطن سوري بالقاهرة في نوفمبر ٢٠٠٩، بحي سكني بالعاصمة المصرية القاهرة، فإن الخارجية السورية وحسب الاعراف الدبلوماسية والقنصلية وبرتوكولات التعاون يتوجب عليها توضح طبيعة عمل منسوبيها في سفارتها بالقاهرة، وهل بينهم ضباط أمن أم عسكريين، ويكون العسكريون منهم تابعين عادة لما يعرف بـ “البعثة العسكرية” - إن وجدت - لدى تلك الدولة، بحسب المسؤول المصري.

وبالإشارة بيان الحملة ٢٦ ايلول وفي ثبت المعلومات الذي أرسل علي نطاق ضيق للمعنين في ٢٣ ايلول ثم نشر اعلاميا بأن ملف المدونة السورية كان من متابعة دائرة المعلومات بأمن الدولة في حمص حيث كانت تعيش الملوحي، فقد تلقت الفتاة عبر بريدها الإليكتروني رسائل من دائرة المعلومات بحمص أثناء وجودها بالقاهرة تهددها وتذكرها بتوقيعها سابقاً على تعهد بعدم الكتابة على الانترنت، ثم انتقل ملفها إلي دائرة الأمن الخارجي في فبراير شباط ٢٠٠٩ أثناء وجودها في مصر رفقة عائلتها، وقد استمرت متابعتها من قبل هذا القسم عند عودتها لسوريا ٢٠ تموز يوليو ٢٠٠٩. ونؤكد أن السفارة السورية والجهات الأمنية السورية كانت على اتصال ومعرفة بكتابات المدونة الشابة، مثلما بعائلة الملوحي أثناء وجودهم بمصر، وأن اعتقالها فجأة بعد عودتها لسوريا بأربعة أشهر أثناء مراجعة منها للأمن، وتغييبها والاستيلاء على جهاز الحاسب الخاص بها يمكن عناصر الأمن من استخدام وتوظيف ما به ضدها، خاصة أن أجهزة الأمن أجبرت الفتاة على تقديم كلمة المرور لكل بريدها الإلكتروني – ٣ عناوين بريدية- عند عودتها لسوريا مباشرةً ، مما يسهل لهم التلاعب بمراسلات باسمها.

أما الجديد اليوم مما تسربه الأجهزة الأمنية فهو صبغ صفة “عسكرية” على الشخص الذي يدعي مسؤول الحكومة السورية أن الاعتداء عليه كان بسبب “تجسس” طل المزعوم. وهنا نتساءل: إذا حدث حقا اعتداء على ضابط “بالجيش” السوري بالخارج: ألم يكن واردا الاعلان عن هذا في حينه او طلب اعتذار من تلك الدولة؟ ناهيك عن استنكار أو تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مثلا على أقل تقدير. الغريب- أو ربما ليس غريبا-  أنه وصلنا قبل أيام من احد المحامين العرب البارزين تأكيد على عدة اتهامات موجهة للفتاة بعضها يحيلها للقضاء العسكري فعلًا. من الواضح أن البعض في النظام السوري مصر على مواصلة التنكيل بالفتاة ولا يراجع نفسه. ونكرر أن عقلا رشيد في وزارة العدل والحكومة السورية يمكنه التدقيق في الربط المتعسف بين تفاصيل عدة في قضية الفتاة ليكتشف أن هناك تهويلا ومبالغة في المنسوب لها من أفعال، بعضها اعتمادا على مراسلات بريدية ساذجة، وما بني عليها من اتهامات.

تؤكد الحملة أن عدم اعلان الحكومة السورية "رسمياً" وبوضوح عن الاتهامات الموجهة للمدونة طل الملوحي والجهات المختلفة التي تولت التحقيق معها يعطيهم "الفرصة" لمراجعة هذا التخبط، وتدقيق ما انتزع من اعترافات أو أدلة ووضع الأمور في سياقها الحقيقي وتصحيح ما حدث بالافراج الفوري عن الفتاة.

لقد آلت الحملة على نفسها ألا تتوقف عن الضغط للافراج عن طل الملوحي، ومعاقبة المسؤول عن تغييبها، ونحن كأفراد وهيئات مستقلة مشاركة "طوعا" في هذه الحملة نعلن مواصلة حمتلنا الانسانية. وننوه من جديد أن عمل الحملة انساني وطوعي ولا علاقة لنا ببعض الجهات التي تنسب جهود الحملة لنفسها سعيا للتكسب المادي،لحد أن وصل الأمربها لتأليب الأمن في مصر وسوريا ضد عناصر الحملة، والادلاء بتعليقات ساذجة ومعلومات مغلوطة عن الملوحي وفترة وجودها في مصر تضر بقضية الفتاة، وإننا بحكم وجود مصادر مباشرة متاحة لنا سنعلن قدر الامكان عما يفيد الاعلام عن قضية الفتاة المعتقلة.،

ونحن نشد علي أيدي المخلصين أن يعملوا على تضافر الجهود وتكثيفها لانقاذ هذه الفتاة حيث يعلم القاصي والداني صعوبة جراء محاكمة عادلة شفافة يدلي فيها المختصون بتقييمهم لما قدم من أدلة. كما نكرر أن نجاح هذه المهمة يقدم سابقة تخدم أوضاع معتقلي الرأي والمعتقلين تعسفيا والمختفين قسريا في سوريا وكل بلد مماثل.