الصمت ليس خياراً مطروحاً ... لم يعد بوسع السوريين الانتظار!

دعت منظماتُ مجتمع مدني، من جميع أرجاء العالم العربي، الجامعةَ العربية إلى تعليق حقوق العضوية الخاصة بسوريا، في ظل استمرار انتهاكات حقوق الإنسان.

فقد دعا تحالف من أكثر من 170 منظمة محلية ودولية تعمل في ثماني عشرة دولة عربية، جامعة الدول العربية لإنهاء صمتها حول سوريا. وفي رسالة مفتوحة تم إرسالها اليوم، حدد التحالف سلسلة من الخطوات التي ينبغي أن تتخذها الجامعة العربية في اجتماع وزراء خارجيتها القادم. وقد حث التحالف الجامعةَ على اتخاذ سلسلة من التدابير الكفيلة بضمان الإنهاء الفوري لاستخدام القوة الفتاكة ضد المتظاهرين، والتطبيق الكامل للمبادرة العربية الخاصة بسوريا، والمكونة من ثلاث عشرة نقطة. وقد حيت الرسالة المبادرة لاشتمالها على مطالب واضحة بوقف العنف والإفراج عن المسجونين السياسيين وتعويض ضحايا القمع.

على أن الموقعين أبدوا قلقهم الشديد من المبادرة "لافتقارها إلى الضمانات والمعايير التي تضمن نجاح تطبيقها."

وفي ذلك قال نديم خوري، كبير الباحثين بهيومان رايتس ووتش: "حتى تحقق المبادرة العربية فارقاً حقيقياً لرجل الشارع السوري، ينبغي أن تكفل دخول مراقبين مستقلين إلى البلاد ومراقبة سلوك الهيئات الأمنية، وإلا فلن تنجو المبادرة من الرصاص المتوالي لقوات الأمن."

وقد دعا التحالف – الذي يضم منظمات حقوق إنسان دولية مثل هيومان رايتس ووتش، وأفاز، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، فضلاً عن منظمات من مصر، والجزائر، وليبيا، وقطر، والمغرب، واليمن، والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى سوريا – الجامعة العربية لإنهاء الانتهاكات الجارية لحقوق الإنسان الأساسية في سوريا، وذلك عن طريق:

- الدعوة الرسمية العلنية والمتكررة للوقف الفوري لاستخدام القوة ضد السكان المدنيين، مما يكفل مساءلة مقترفي أعمال القتل غير المشروعة.

- إرسال مراقبين من جامعة الدول العربية للتحقق من، ومراقبة، وقف الانتهاكات.

- دعم مجلس الأمن في فرض حظر شامل على السفر وتجميد الأصول لأفراد محددين مسؤولين عن القمع، مع تحديد الشروط التي يمكن، حين توفرها، رفع تلك العقوبات.

- إعلان حظر فوري على السلاح ومراقبة ورقابة الحدود بشكل فعال، لمنع تهريب السلاح.

- دعوة السلطات السورية للتعاون والسماح بدخول لجنة التحقيق التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.

- تعليق حقوق العضوية الخاصة بسوريا في جامعة الدول العربية،  بما في ذلك حق التصويت.

وقد صرح زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بأن "الجامعة العربية تواجه تحدياً هائلاً. وعليها أن تلتزم بالمبادئ التي أنشئت من أجلها، وأن تسير على خطى بعض الحكومات العربية لتؤكد لسوريا أن معاملتها الحالية لمواطنيها لا يمكن التسامح معها. نحن نحث الجامعة على أن تقف في الجانب الصحيح من التاريخ."

وفي محاولة لتعبئة الدول العربية بقوة وراء مبادرة الجامعة، وكذلك لضمان تحقيقيها لنتائج ملموسة، أكد الدكتور رضوان زيادة، مدير مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان، وأحد الموقعين على الرسالة، أن ""أنظارنا جميعاً، ونحن نكافح من أجل الحرية في جميع أنحاء العالم العربي، تتجه إلى جامعة الدول العربية. إن مصداقية الجامعة الآن على المحك، وقد آن لها الأوان أن تقوم بتحرك حقيقي."

يمكن الاطلاع على الرسالة بالضغط هنا.

المرفقات

الرسالة باللغة العربية

الرسالة باللغة الانجليزية

http://eipr.org/pressrelease/2011/09/13/1250